ح.غ
عادت صفقات تزيين مدينة الحسيمة إلى دائرة النقاش العمومي، عقب تداول معطيات وتساؤلات بشأن الأشغال التي أُنجزت في إطار الاستعدادات لإحدى الزيارات الرسمية، وسط مطالب متزايدة بفتح افتحاص شامل يضمن الشفافية وصيانة المال العام.
وأثارت هذه الصفقات نقاشًا واسعًا بين عدد من الفاعلين والمتابعين للشأن المحلي، الذين دعوا إلى التحقق من مختلف المعطيات المتداولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة بعض تجهيزات التزيين ومدى انسجامها مع المبالغ المصرح بها، مع التشديد على ضرورة الاعتماد على الوثائق الرسمية ونتائج التحقيقات المختصة دون الانسياق وراء الاستنتاجات المسبقة.
كما يطالب متابعون للشأن المحلي بالتحقق من مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية، والتأكد من التزام مختلف المتدخلين بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية في مراحل الإسناد والتنفيذ، بما ينسجم مع قواعد الحكامة الجيدة.
وفي المقابل، يؤكد متابعون أن كل ما يتم تداوله في الوقت الراهن يظل في حدود الادعاءات والتساؤلات التي تستوجب التحقق، وأن الحسم في مدى صحتها يبقى من اختصاص مؤسسات الرقابة والافتحاص والسلطات المختصة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم توجيه أي اتهامات دون سند قانوني أو نتائج رسمية.
ويرى مهتمون بالشأن العام أن أي افتحاص إداري أو مالي، إذا ارتأت الجهات المختصة مباشرته، من شأنه أن يوضح للرأي العام حقيقة هذه المعطيات، ويكرس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، سواء بإثبات وجود اختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أو بتبديد الشكوك إذا ثبتت سلامة المساطر المعتمدة.
