متابعة محمد العربي اطريبش
شرعت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم 12 يناير 2026 في النظر في أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها عدد من طلبة سلك الدكتوراه ضد رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، على خلفية قرار فرض رسوم سنوية وُصفت بالمرتفعة على الباحثين بسلك الدراسات العليا.
ويطالب الطاعنون بإلغاء قرار إلزام طلبة الدكتوراه بأداء مبلغ 15 ألف درهم سنويًا معتبرين أن هذا الإجراء يفتقر إلى السند القانوني ويُثقل كاهل فئة واسعة من الباحثين لاسيما الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة الذين يزاوجون بين التزاماتهم المهنية ومسارهم الأكاديمي.
وبحسب معطيات الملف يرى الطلبة أن فرض هذه الرسوم يشكل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة العمومية، ويُهدد الولوج العادل إلى البحث العلمي كما يساهم في تعميق أزمة البحث الأكاديمي بدل النهوض به، في وقت تُرفع فيه شعارات تشجيع التميز العلمي وتثمين الرأسمال البشري.
ويأتي هذا التصعيد القضائي في سياق نقاش وطني متنامٍ حول تمويل الدراسات العليا وحدود مشروعية الرسوم داخل الجامعات العمومية وسط دعوات إلى اعتماد مقاربات تشاركية تراعي الوضعية الاجتماعية للباحثين وتُوازن بين متطلبات التكوين الأكاديمي وضمان الحق في التعليم العالي.
ومن المرتقب أن تكشف جلسات التقاضي المقبلة عن حيثيات القرار المطعون فيه وما إذا كان سيصمد أمام رقابة القضاء الإداري في ملف يُتابَع باهتمام واسع داخل الأوساط الجامعية والبحثية لما قد يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على مستقبل سلك الدكتوراه بالجامعة المغربية.
