علم من مصدر مطلع أن النيابة العامة في طنجة، كانت قد قررت متابعة فرنسي من أصول جزائرية في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، على خلفية واقعة اعتداء جسدي، تعرض له مواطن مغربي شهر فبراير الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن ما تم ترويجه عبر صفحة على الفايسبوك بخصوص عدم متابعة المشتبه فيه مجرد أخبار كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة.
وكانت ولاية أمن طنجة، قد كشفت في بيان لها، جميع تفاصيل الواقعة، مشيرة أن البحث المنجز من طرفها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
