أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقوبة تأديبية ضد قاض كان يشغل منصب نائب الوكيل العام بسبب علاقة غير الشرعية مع امرأة متزوجة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الصباح”، بدأت القضية عندما قدمت المتزوجة شكوى ضد القاضي، اتهمته فيها بالاستغلال الجنسي ومحاولة إقناعها برفع دعوى طلاق ضدّ زوجها.
كما اعترفت المتزوجة أن العلاقة استمرت لمدة 11 عامًا، وأنجبت منه طفلًا، لكن القاضي رفض الزواج منها.
وبعد إجراء تحقيق في القضية، اعترف القاضي بعلاقته غير الشرعية مع المتزوجة، وأكد تعاطيه للكحول والقيادة في حالة سكر.
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية التصريح بسقوط متابعة الإخلال بالواجب المهني في حق القاضي، ومؤاخذته بسبب انتهاك واجب الوقار، وفرض عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر، مع حرمانه من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، مع تحويله للعمل في محكمة ابتدائية كنائب لوكيل الملك.
وأشار القرار إلى أن “القاضي الذي كان يفترض فيه الالتزام بالوقار والحفاظ على سمعة القضاء، لم يلتزم بذلك، بل ارتكب مجموعة من المخالفات، من قبيل السياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية، وهي سلوكات، فضلا على أنها محالفة للقانون، فهي منافية للأخلاقيات القضائية المفروض التقيد بها من قبل القضاة، صونا لصورة العدالة ولثقة المتقاضين فيها”.
