متابعة تطوان44
أعلنت المكونات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة، إلى جانب منظمات حقوقية وهيئات ناشري الصحف عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة ومجلس النواب في وقت قياسي دون إشراك فعلي للتنظيمات المهنية والنقابية المعنية.
وأوضحت هذه الهيئات في بيان مشترك أن المشروع بصيغته الحالية يشكل “انتهاكًا صارخًا” لفلسفة التنظيم الذاتي للصحافة كما نص عليها الدستور والقوانين، ويحمل مخاطر الإقصاء والهيمنة بمنطق سياسي واقتصادي ضيق، في تجاهل للتعددية النقابية والمهنية وللتوازن الذي يضمن استقلالية قطاع الصحافة.
وأكد البيان أن النقابات والهيئات الصحفية والحقوقية تثمّن الموقف المجتمعي والمهني الرافض لهذا النص القانوني مشيرة إلى أنها ستكثف التواصل مع الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين والهيئات السياسية والنقابية وهيئات المحامين، ومؤسسات الحكامة، للترافع من أجل سحب المشروع أو تعديله بما ينسجم مع المقاربة الدستورية والحقوقية.
كما شدد البيان على تشجيع المبادرات الفردية والجماعية المنسجمة مع الموقف الرافض ودعمها بكل الوسائل، مع الحفاظ على التنسيق المنتظم بين مختلف المكونات المهنية والحقوقية، لضمان نجاح البرنامج الاحتجاجي.
ودعت الهيئات الموقعة كافة التنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط في هذه الدينامية لمواجهة ما وصفته بـ”سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام ووقف كل أشكال الوصاية والتحكم في القطاع”.
وشملت قائمة الموقعين على البيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعددًا من النقابات العمالية في قطاع الإعلام، إلى جانب ائتلافات حقوقية بارزة، ومنظمات مهنية جهوية ووطنية.
